أكد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، الأحد، وجود تطور في عمليات وضع الخطط والموازنات والخطط الخمسية في العراق، واعتبر أن مسألة التخطيط في العراق "لم تعد بدائية"، ولفت بهذا الخصوص إلى أن العراق سيبدأ خلال الأعوام القليلة المقبلة بالاستفادة من عائدات كافة التعاقدات التي أجريت وفي كافة المجالات.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في فندق الرشيد ببغداد وحضرته "، إننا "حينما نريد أن نبنى مشروعا أو مشاريع في البلد لا بد أن يكون هناك استقرار في وضع الموازنات والخطط والإيفاء بالتزامات الدولة تجاه عمليات البناء والإعمار".

وأكد المالكي "وجود تطور" في عمليات وضع الخطط والموازنات والخطط الخمسية التي تبناها العراق"، معتبرا بهذا الخصوص أن عملية التخطيط في العراق "لم تعد بدائية".

وأعرب المالكي عن ثقته بكفاءة أجهزة التخطيط، واعتبر أنها "ارتفعت لمواكبة عملية البناء، وهذا مكمل لمحطات الإعمار والبناء والمحطات التي أنجزناها في مجال الأمن والاستقرار".

ولفت رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها إلى أن "الاضطرابات الأمنية وعبث العصابات في مختلف جوانب الحياة واستهداف العاملين والمخلصين وهجرة الكفاءات العراقية إلى الخارج، أسهمت بشكل كبير في تأخر عملية الإعمار والبناء وتأمين الخدمات في العراق، إضافة إلى تعطل الثروة العراقية المخزونة في باطن الأرض دون أن تتحول إلى موارد يترفه منها الشعب العراقي".

وشدد المالكي على "ضرورة أن يكون ضمن عملية التخطيط التفكير بإعادة الطاقات البشرية والكوادر إلى البلاد، لأننا بحاجة حقيقية لدعم عملية الإعمار"، وزاد بالقول "التطور المرتقب والتعاقدات التي أجريناها في كافة المجالات يستدعي عودة هذه الطاقات إلى البلاد".

وكان مجلس الوزراء قد قرر نهاية نيسان الماضي المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط، مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات بنظر الإعتبار.

ولفت رئيس الحكومة العراقية إلى أن حكومته قد "تمكنت من التخلص من ظاهرة التخصيصات السنوية وانتقلنا إلى ظاهرة التخصيصات، ضمن الموازنات التي تعتمد خطة خمسية للبناء والإعمار"، معربا عن أمله أن "تتحقق كل الأمور التي تحتاجها العملية التنموية خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتبدأ عملية العطاء لكل التعاقدات التي أجريناها في مجال الخدمات والكهرباء والمياه والزراعة والصناعة والمجالات الأخرى".

وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي العراقي توجه الحكومة العراقية لإيجاد خطط تنمية اقتصادية طويلة الأمد إذ يعتبرون أنها لم تثبت نجاحها في العراق خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنها ترسخ العقلية الاشتراكية أو ما يطلق عليها استحواذ الدولة على جميع المقدرات الاقتصادية في البلاد.

وبالرغم من حديث المسؤولين العراقيين عن الانتقال إلى السوق الحرة إلا الدولة العراقية لاتزال تسيطر على اغلب الصناعات وبعض المرافق الاقتصادية والسياحية، كما أن قانون الاستثمار في العراق الذي اقرعام 2006 يتعارض مع اغلب القوانين العراقية المطبقة منذ أربعة عقود والتي تتعلق بتمليك الأراضي وبيعها.

يذكر أن المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) تأتي لتقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية وتوفير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، وتوليد الوظائف الجديدة وزيادة الوعي والقبول بمبادئ التنمية المستدامة لتحقيق تنمية متكاملة ومترابطة تضمن تفعيل واستثمار أمثل للموارد البشرية والطبيعية في محافظات العراق كافة، وذلك من خلال زيادة في معدل التشغيل وبشكل خاص بين الشباب والنساء وزيادة وتحسين كمية المياه المجهزة للاستهلاك البشري ونوعيتها والعمل الجدي لتخفيف الفقر الواسع المنتشر في العراق.