أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، التزامها بالدستور العراقي واللجوء إليه بغية منع الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، مجددة القول إن تصدير خام كردستان سيكون حصراً عبر انبوب التصدير العراقي الواصل إلى ميناء جيهان بتركيا.

وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقت نسخة منه، إن "مجلس وزراء الإقليم وخلال اجتماعه الاسبوعي، أعلن عن تنفيذ التعليمات والالتزام بالدستور العراقي لمنع التجارة غير الشرعية بالمشتقات النفطية"، مضيفاً أن "المجلس أصدر ثلاثة قرارات تتعلق بالقطاع النفطي".

وأضاف البيان أن "قرارات مجلس الوزراء أكدت على أن تصدير النفط الخام المستخرج من حقول إقليم كردستان يكون حصراً عن طريق انبوب التصدير العراقي كركوك- جيهان، وسيكون بعد أن تتحمل وزارة المالية في الحكومة الإتحادية كلفة الانتاج وأجور المقاولين في الإقليم".

وذكر البيان أن "تصدير المشتقات النفطية التي تنتجها مصافي الإقليم إلى الخارج تقرر أن يكون بموافقة وزارة الموارد الطبيعية ووفقاً للقوانين والتعلميات الخاصة بعملية التصدير".

وبغية منع عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية قرر مجلس الوزراء أن تقوم وزارتي الموارد الطبيعية والمالية بتشكيل لجان للمتابعة المستمرة وعدم افساح المجال أمام المتاجرة بالحصص المخصصة للمحافظات والمشاريع والمعامل".

كما وقرر مجلس وزراء حكومة الإقليم أن "تقوم وزارة الداخلية بتشكيل قوة خاصة لحماية المنشآت النفطية وأنشطتها، وعدم السماح بعد الأول من تشرين الأول المقبل لشركات الحمايات الخاصة بالإستمرار في العمل مع المنشآت النفطية".

وأشار البيان عن رئيس الحكومة برهم صالح تعليقه على القرارات الجديدة لحكومته إلى أن "تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالقطاع النفطي مهم جداً لحكومة الإقليم، وتنفيذها ليس بالأمر السهل، ولكننا وبدعم من رئيس الإقليم مصرون على خطواتنا بإتجاه تطوير القطاع النفطي وتنظيمه بصورة تخدم المواطنين وتحد من التجارة غير المشروعة".

يشار إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريراً في الثامن من تموز الحالي أشارت فيه إلى وجود قلق لدى الإدارة الأميركية من وجود عمليات تهريب للنفط الخام العراقي والمشتقات النفطية تتم عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على فرض عقوبات على طهران.

فيما قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هوامي في تصريحات صحافية في الـ11 من الشهر الحالي، إن "ما يتم تصديره من المنتجات النفطية يعد فائضاً عن حاجة إقليم كردستان ويتم تصديره عن طريق الشركات المتخصصة بعد استيفاء الرسوم الكمركية والحصول على الموافقة المطلوبة بهذا الشأن من الحكومة المركزية".

لكن، وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، وبعد نشر الصحيفة الأميركية لتقريرها، انتقد بقوة في 15 الشهر الجاري سلطات إقليم كردستان لسماحها بتصدير وقود إلى إيران بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة المركزية لإنفاق أموال لاستيراد الوقود لعجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.

يذكر أن الخلافات بشأن العقود النفطية وقانون النفط والغاز الوطني تعد من أبرز الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ سبتمبر من العام الماضي ولحد الآن.