أكد الناطقُ باسمِ الحكومةِ علي الدباغ التوصلَ الى اتفاقِ تفاهمٍ مشتركٍ بين الحكومةِ المركزيةِ وحكومة اقليمِ كردستان من المنتظرِ أن تردَّ حكومةُ الاقليم عليهِ بعدَ التشاورِ مع وفدِها الذي عادَ الى كردستان الثلاثاء.

الدباغ قالَ ان الجولةَ الاخيرةَ من المباحثاتِ بين الجانبين أكدت على الصلاحياتِ الممنوحةِ للقائدِ العامِ للقواتِ المسلحةِ السيد نوري المالكي باصدارِ الاوامرِ بتحريكِ القطعاتِ العسكريةِ في أيٍّ من مناطقِ البلادِ متى ما اقتضت الحاجةُ الامنيةُ والوطنيةُ الى ذلك.

وأكد ان الطرفين يسعيان إلى أن يكون الحوارُ سيدَ الموقفِ وأن يتمَّ حلُّ أيِّ إشكالٍ ، بناءً على مرجعيةِ الدستورِ وصلاحياتِ رئيسِ الحكومةِ والتوافقاتِ السياسيةِ بين جميعِ الأطرافِ المؤتلفةِ في حكومةِ الوحدةِ الوطنية.

من جهته أكد النائبُ هادي العامري رئيسُ لجنةِ الأمن والدفاع في مجلسِ النواب ان السلاح في كلِ المناطق العراقيةِ يجب ان يكون بيدِ الدولة، أما بالنسبة للبيشمركةِ فلايجوز لهم حمل السلاح خارج اقليم كردستان.

وأضاف العامري ان سلاحَ البشمركة في كردستان يدعَمُه النص الدستوري، أما خارجَ إقليم كردستان فهو ممنوع دستوريا.

كما أكد العامري على عدمِ سماح الحكومةِ لأي سلاح غيرِ سلاح الدولةِ عشائرياً كان ام سلاحَ صحواتٍ او سلاحَ ميليشياتٍ اوسلاح بشمركة خارجَ منطقة الإقليم، مشيراً الى ان الدستور يجوّزُ تشكيل الإقاليم، وأوضح أن الأكرادَ يعتبرون البيشمركة حرساً للإقليم ضمن حدود إقليم كردستان.