تاريخ الخبر: 2008-11-18 م

بيان لمكتب السيد السيستاني يدعو النواب لتحمل مسؤوليتهم قبال الاتفاقية

دعا آيةُ اللهِ العظمى السيدُ علي السيستاني اعضاءَ مجلسِ النوابِ الى أن يتحمّلوا مسؤوليةً كبرى في رفضِ أو إقرارِ اتفاقيةِ سحبِ القواتِ الأمريكيةِ من العراق.

وأكد بيانٌ لمكتبِ المرجعِ السيستاني ضرورةَ أن يكونَ أعضاءُ البرلمانِ بمستوى هذه المسؤوليةِ التاريخيةِ امامَ اللهِ تعالى وامامَ الشعبِ في إبداءِ رأيهِم في هذا الموضوعِ المهم.

واضاف البيانُ أنَّ سماحةَ السيدِ ابلغَ القياداتِ السياسيةَ خلال الاسابيعِ الماضيةِ بضرورةِ أن يُبنى أيُّ اتفاقٍ لانهاءِ الوجودِ الاجنبي على أمرينِ هما رعايةُ المصالحِ العليا للشعبِ العراقي في حاضرهِ ومستقبلهِ، والثاني حصولُ التوافقِ الوطني على هذا الاتفاق.

وفي إيران أشادَ رئيسُ السلطةِ القضائيةِ آيةُ الله السيد محمود هاشمي شاهرودي بموافقةِ الحكومةِ العراقيةِ على اتفاقيةِ سحبِ القواتِ الأمريكيةِ

كما اشادَ شاهرودي بالصيغةِ النهائيةِ للاتفاقيةِ مشيراً الى أن بغدادَ تصرفت بشكلٍ حسن ومعرباً في الوقت ذاته عن أملهِ بأن تنسحبَ القواتُ الأميركيةُ من العراقِ خلالَ المهلةِ المحددةِ في هذه الاتفاقية.

يذكر أن شاهرودي يُعدُ من الشخصياتِ المقربةِ من المرشدِ الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي.

من جانبه استقبلَ رئيسُ الجمهوريةِ جلال طالباني السفيرَ الأمريكيَّ رايان كروكر ومسؤولَ ملفِّ العراقِ في وزارةِ الخارجيةِ الأمريكيةِ ديفيد ساترفيلد.

وتمَّ في اللقاءِ مناقشةُ التطوراتِ على الساحةِ العراقيةِ خصوصا بعد الموافقةِ على اتفاقيةِ سحبِ القواتِ الأمريكيةِ من العراقِ ، وأشارَ الرئيسُ طالباني الى النقاطِ الايجابيةِ في الاتفاقيةِ حيث تعودُ السيادةُ الوطنيةُ والاستقلالُ للعراقِ فضلا عن تثبيتِ الأمنِ والاستقرارِ وانعاشِ الاقتصادِ، اضافة الى خروجِ العراقِ من البندِ السابعِ من ميثاقِ الأممِ المتحدة.

ويستأنفُ مجلسُ النوابِ اليومَ الثلاثاءَ جلستَهُ المفتوحةَ لمناقشةِ جملة من الموضوعات من بينها إقرارُ اتفاقيةِ سحبِ القواتِ الامريكيةِ من العراق.

وكان مجلسُ النوابِ قد أنهى جلسةَ أمسِ بعرضِ القراءةِ الاولى لمشروعِ قانونِ تطبيقِ اتفاقٍ بين بغداد وواشنطن لسحبِ القواتِ الامريكيةِ ، وكذلك القراءةُ الاولى لمشروعِ قانونِ تصديقِ اتفاقيةِ الاطارِ الستراتيجي لعلاقةِ صداقةٍ وتعاونٍ بين الجانبين.

كما صَوَّتَ مجلسُ النوابِ أمسِ في جلستهِ على مشروعِ قانونِ الاتفاقياتِ والمعاهداتِ الدوليةِ في خطوةٍ متقدمةٍ لسدِ الفراغِ التشريعي الذي حصلَ مع الاتفاقيةِ الحالية.

لأعلى

أضف تعليقك