أعربَ المتحدثُ باسم الحكومةِ علي الدباغ عن أملِهِ بأن تعدّلَ الهيئةُ التمييزيةُ قرارَها الرامي الى ادخالِ المرتبطين بحزبِ البعثِ المنحلِ الى العمليةِ الانتخابيةِ المقبلة.

الدباغ قالَ إنه يتوجبُ على الهيئةِ الرجوعُ الى الامورِ القانونيةِ وعدمِ خلطِ قراراتِها بالجوانبِ السياسيةِ مبينا في الوقتِ ذاتِهِ عدمَ تدخلِ الحكومةِ العراقيةِ بالشانِ القانوني لكنها تحرصُ على تطبيقِ المعاييرِ القانونيةِ والحياديةِ من قبل هيئة التمييز .

من جهةٍ ثانيةٍ ابدى الدباغ استغرابَه من تصريحاتِ نائبِ رئيسِ الجمهوريةِ طارق الهاشمي حولَ عدم اعترافِ الولاياتِ المتحدةِ ودولٍ اوربيةٍ بشرعيةِ الانتخاباتِ اذا تمَ استبعادُ الشخصياتِ المرتبطةِ بحزبِ البعثِ المنحلِ منها قائلا إن الهاشمي له تصريحاتٌ مماثلةٌ حولَ احتمال تعرضِ الوضع ِالامني لتهديداتٍ وتفجيراتٍ في حال تمَ استبعادُ هؤلاء.

ودعا المتحدثُ باسمِ الحكومةِ نائبَ رئيسِ الجمهوريةِ الى عدمِ اطلاقِ تصريحاتِهِ حولَ بلادِه بهذه الطريقةِ وان لا يعطيَ اشاراتٍ غيرَ صحيحة .

وكانت كتلٌ سياسيةٌ قد بدأت حراكاً لإسقاطِ قرارِ هيئةِ التمييزِ التي سمحت للمرشحينَ البعثيينَ المستبعدينَ بالمشاركةِ في الانتخابات.